واقع التجارة الإلكترونية ومزاياها

واقع التجارة الإلكترونية ومزاياها واقع التجارة الإلكترونية ومزاياها Icon_cheers

لا يجد مستخدم الانترنت أي
عناء في استظهار التطور الهائل والسريع لمواقع التجارة الالكترونية ، فإذا
كان واقع شبكة الانترنت في بداية إطلاقها يعكس ميلاد مواقع النشر
الالكتروني التي تتضمن معلومات عامة وتعريفية وإعلامية فان السائد في
وقتنا الحاضر ونحن القرن الجديد ، شيوع مواقع التجارة الالكترونية ، حتى
المواقع المعلوماتية البحتة ، أضافت إلى مواقعها مداخل لأنشطة التسويق
والخدمات على النت ولا يكاد يخلو موقع من نشاط استثماري ومالي ، بشكل
مباشر أو غير مباشر.

إن معدلات الزيادة في مستخدمي الانترنت
رافقها نماء وتطور محتوى المواقع العاملة على الانترنت ، وذلك بإضافة
خدمات إلكترونية ومداخل للبريد الإلكتروني والتواصل مع الموقع ، وذلك في
مختلف أنماط وأنواع المواقع العاملة ، فوفقا لمؤسسة (Media Matrix ) فان
أكثر 15 قطاع تعليمي استخداما من حيث عدد الزائرين لم يكن يتضمن حتى عام
1996 أي خدمات تتصل بالتجارة الإلكترونية ، أما في الوقت الحاضر فان جميع
المواقع التعليمية المشار إليها تعرض خدمات تجارة إلكترونية ( اتصالات
بريد إلكتروني ، أخبار عامة ، خدمات ذات علاقة بالهوايات ، ومعلومات حول
الأعمال ، وتسوق على النت )

ويظهر من واقع سوق التقنية وتقارير
المؤسسات البحثية التي تعنى بالأنشطة المالية على الانترنت ، حصول زيادة
كبيرة في اللجوء إلى التجارة الإلكترونية ، وتوفر شواهد كثيرة على ذلك ،
فشركة ( DELL) الشهيرة في عالم الكمبيوتر حققت زيادة كبيرة في مبيعاتها
على النت ، فقد تضاعفت مبيعاتها عام 1998 ، وبلغت الزيادة بمعدل 14 مليون
يوميا وفي الربع الأول من عام 1999 بلغت الزيادة بمعدل 19 مليون يوميا
بمبلغ إجمالي 5.5 بليون دولار خلال الربع الأول ، في حين بلغت 30 مليون في
نهاية 1999 ، وتتوقع الشركة ان تزداد مبيعاتها بنسبة 50% حتى منتصف عام
2000.

وحققت شركة ( Travelocity ) خلال الربع الأول لعام 99
مبيعات عبر النت بلغت 128 مليون دولار بنسبة زيادة تبلغ 156% عن مقدار
المبيعات عن نفس الفترة من عام 1998 .

وبنظرة سريعة على أعمال
الوساطة والسمسرة عبر الانترنت ، يشير Riper Jaffray إلى أن الوسطاء
تمكنوا من زيادة عدد عملائهم عن الربع الأخير لعام 1998 بواقع 1.2 مليون
وبلغت الزيادة في الاستثمارات 100 بليون دولار بزيادة يومية بلغت 49% .

لقد قدر تقرير التجارة الأمريكية لعام 1998 أعمال التجارة
الإلكترونية بين قطاعات الأعمال ( وليس قطاعات التسويق للمستهلك ) ستزداد
إلى 300 بليون عام 2002 لكن ما تحقق في الواقع كان أكثر بكثير ،
فالتقديرات الجديدة لتقرير التجارة الأمريكية لعام 1999 تشير إلى أن مقدار
عائد التجارة الإلكترونية سيبلغ 1.2 تريليون عام 2003 . أما عن أعمال
التجارة الإلكترونية الخاصة بالبيع للمستهلك ، فقد كانت تقديرات عام 1998
تشير إلى أنها ستبلغ ما بين 7-15 بليون دولار لنفس الفترة في حين جاءت
التقديرات اللاحقة تشير إلى تحقيق معدلات نمو أعلى ، إذ لو تجاوزنا
التقديرات إلى أرقام حقيقة لوجدنا أن التقرير الأمريكي للتجارة
الالكترونية لعام 2000 الصادر وزارة التجارة الأمريكية وعن مكتب الرئيس
الأمريكي يشير إلى أن حجم أنشطة مؤسسات البيع في حقل التجارة الالكترونية
بلغ 8.4 بليون دولار في نهاية الربع الثالث لعام 2000

مزايا التجارة الالكترونية

كثيرة هي الدراسات
والمقالات التي تتناول مميزات التجارة الالكترونية وأهمية اللجوء إليها
واعتمادها نمطا رئيسا للنشاط التجاري في عصر طريق المعلومات فائق السرعة ،
ويمكننا بإيجاز عرض ابرز مميزات التجارة الالكترونية - تلك التي تهمنا
أكثر في البيئة العربية - المستقاة من خلاصات الدراسات والتقارير المشار
إليها على النحو التالي :-

إيجاد وسائل اتجار توافق عصر المعلومات

ففي عصر المعلومات والاتجاه نحو قضاء ساعات طويلة أمام أجهزة الكمبيوتر
ومواقع الانترنت ، تعدو الحاجة ملحة إلى توافق الأنماط التجارية مع سمات
هذا العصر وسلوكياته ، من هنا مكنت التجارة الالكترونية من خلق أنماط
مستحدثة من وسائل إدارة النشاط التجاري ، كالبيع عبر الوسائل الإلكترونية (
RETIL E- commerce ) والتجارة الإلكترونية بين قطاعات الأعمال (E-
commerce business-to- business ) وفي كلا الميدانين أمكن أحداث تغيير
شامل في طريقة أداء الخدمة وعرض المنتج وتحقيق العرض الشامل لخيارات
التسوق.

الدخول إلى الأسواق
العالمية وتحقيق عائد أعلى من الأنشطة التقليدية

إن الصفة العالمية للتجارة الإلكترونية ألغت الحدود والقيود أمام دخول
الأسواق التجارية ، وبفضلها تحول العالم إلى سوق مفتوح أمام المستهلك بغض
النظر عن الموقع الجغرافي للبائع أو المشتري ، وإذا كانت اتفاقيات التجارة
الدولية ( جات ، جاتس ، تربس ) تسعى إلى تحرير التجارة في البضائع
والخدمات ، فان التجارة الإلكترونية بطبيعتها تحقق هذا الهدف دون الحاجة
إلى جولات توافق ومفاوضات ، من هنا قيل إن التجارة الإلكترونية تستدعي
جهدا دوليا جماعيا لتنظيمها ابتداء لأنها بطبيعتها لا تعترف بالحدود
والقيود القائمة وتتطلب أن لا تقيدها أية قيود .

تلبية خيارات الزبون بيسر
وسهولة

تمكن التجارة الإلكترونية الشركات من
تفهم احتياجات عملائها وإتاحة خيارات التسوق أمامهم بشكل واسع ، وهذا
بذاته يحقق نسبة رضاء عالية لدى الزبائن لا تتيحه وسائل التجارة التقليدية
، فالزبون يمكنه معرفة الأصناف والأسعار وميزات كل صنف والمفاضلة وتقييم
المنتج موضوع الشراء من حيث مدى تلبيته لرغبة وخيارات المشتري.

تطوير الأداء التجاري
والخدمي

فالتجارة الإلكترونية بما تتطلبه من بنى
تحتية تقنية واستراتيجيات إدارة مالية وتسويقية وإدارة علاقات واتصال
بالآخرين ، تتيح الفرصة لتطوير أداء المؤسسات في مختلف الميادين ، وهي
تقدم خدمة كبرى للمؤسسات في ميدان تقييم واقعها وكفاءة موظفيها وسلامة
وفعالية بنيتها التحتية التقنية وبرامج التأهيل الإداري .

كما أن
نمو التجارة الإلكترونية يحفز الأبحاث على إيجاد أساليب جديدة ومحسنة
لاستخدام القسائم والشيكات الإلكترونية ، وفي هذه الأثناء، هناك أساليب
أعمال جديدة تزدهر على الإنترنت والتي لم تكن ممكنة في العالم الواقعي.
فعلى سبيل المثال، تبيع شركات عديدة متخصصة في التعامل مع الشركات فائض
مخزونها عبر الشبكة بواسطة مزادات الإنترنت. وتتنبأ شركة "فورستر للأبحاث"
أن المزادات بين الشركات عبر الإنترنت ستحقق مبيعات تتعدى 7.3 مليار
دولار أميركي هذا العام فقط. والشيء الأكثر أهمية فيما يتعلق بمزادات
الإنترنت هو تأثيرها على السعر المحدود ، ففي بيئة المزايدة ، لا يستطيع
المنتج أو الموزع أن يحدد السعر بمفرده فسعر البضاعة أو الخدمة يتحدد فقط
بحسب الطلب المسجل في السوق . وتؤكد الدراسات على أن "" الحصول على الدعم
لمفهوم التجارة الإلكترونية في جميع أقسام الشركة مسألة في غاية الأهمية.
ويمكن الحصول على مثل هذا الدعم من خلال تثقيف الكادر الإداري ومدراء
التسويق وتقنية المعلومات والمالية ومسئولي المبيعات حتى يتسنى تمثيل جميع
القطاعات في الشركة في القرارات التي تؤخذ بشأن التجارة الإلكترونية ""

هذه ابرز مزايا التجارة الالكترونية التي تضعنا أمام فرصة استغلال
هذا النمط من الأعمال لبلوغ أسواق قد لا تتيح التجارة التقليدية بلوغها
ولإنشاء مشاريع برؤوس أموال صغيرة قد تناسب فرص الاستثمار في البيئة
العربية.

التجارة الالكترونية
والأسواق العربية

هل دخلت التجارة الالكترونية
بيئة النشاط التجاري العربي ؟؟؟

تشير الدرسات البحثية والإحصائية
(14) إلى أن اللغة العربية لا تمثل أكثر من 0.5% من مساحة الاستخدام على
شبكة الانترنت ، وهذا يعد عائقا رئيسا أمام نجاح تجارة التسوق الالكتروني
في المنطقة العربية ، فمشكلة اللغة تمثل عاملا مهما يقيد نشاط التجارة
الالكترونية العربية ، كما أن عدم الوعي بوسائل التجارة الالكترونية
وتحديدا وسائل الوفاء بالثمن عبر تقنيات الدفع النقدي وبطاقات الائتمان ،
وضعف الثقة بالجوانب الأمنية لحماية المعلومات مثلت عوامل حاسمة في ضعف
شيوع هذا النمط المستحدث للأنشطة التجارية .

إن التحديات في حقل
بناء تجارة الكترونية عربية ثلاثية الأبعاد :- بعدها الأول ، متطلبات
البنى التحتية ، وهو تحد ذو طبيعة تقنية يتصل به تحديات بناء وتطوير
الكوادر البشرية في حقل المعرفة التقنية وتحديات استراتيجيات إدارة مشاريع
المعلوماتية في القطاعين العام والخاص وسلامة التعامل مع لغتها ومتطلباتها
. أما بعدها الثاني فيتمثل بتحديات البناء القانوني الفاعل المتوائم مع
واقع المجتمع والامة والمدرك لابعاد التأثير على ما هو قائم من مرتكزات
وقواعد النظام القانوني ، وهو تحد ذو طبيعة تنظيمية ، أما بعدها الثالث
فيتمثل بتحديات التميز والاستمرارية والقدرة التنافسية ، وهو تحد يتصل
بالأعمال أو على نحو أدق بمفهوم تطوير الأعمال (business development )
والباحث في الواقع العربي يلحظ تنامي الجهد بغية تحقيق متطلبات ومواجهة
تحديات هذه الأبعاد الثلاثة ، وهي جهود تتفاوت فيها المؤسسات عربية من حيث
الأداء والانجاز والتميز ، لكن لا يمكننا القول أن الكثير قد تحقق في هذه
الميادين ، اذ لما تزل غالبية الدول العربية تعاني من مشكلات البنى
التحتية في حقلي الاتصالات والحوسبة ، عوضا عن النقص او عدم الاستثمار
الكافي للكفاءات والكوادر المؤهلة للتعاطي مع تحديات البناء التقني الفاعل
، مع غياب استراتيجيات إعادة بناء مساقات التعليم في حقل التكنولوجيا
والمعلومات والتأهيل والتدريب التطبيقي ووسائلها جميعا ، ويتصل بهذا البعد
عدم تخطي غالبية الدول العربية مشكلات السياسات التسعيرية لبدل الخدمات
الاتصالية وخدمات تزويد الانترنت ، وهو عامل حاسم في زيادة عدد المشتركين
كمدخل ضروري لوجود سوق التجارة الالكترونية العربية ، وهو هنا ليس مجرد
سوق مواقع التجارة الالكترونية وإنما في الأساس سوق المستخدم أو الزبون
الذي يتيح بقاء وتطور هذه المواقع .

أما في البعد الثاني ، البعد
التنظيمي ومنتجه الإطار القانوني الناظم للتجارة الالكترونية ، فانه وحتى
الان لم تقف المؤسسات التشريعية العربية بوجه عام وقفة شمولية أمام
إفرازات عصر المعلومات وآثاره على النظام القانوني ويسود منطق التشريعات
المبتسرة والحلول والتدابير الجزئية بدل الحلول الشاملة ، ونرى أن
إستراتيجية التعامل مع أي من موضوعات تقنية المعلومات ، كالتجارة
الالكترونية مثلا ، يتعين أن ينطلق من إحاطة شاملة بما يتصل بالموضوع مناط
البحث ومحل التدابير ، إذ كيف يكون تشريع التجارة الالكترونية مثلا ذو
فعالية وملائمة إذا لم يكن النظام القانوني المعني يعترف مثلا بالحماية
الجنائية للمعلومات من أخطار جرائم الكمبيوتر والانترنت ، أو كان النظام
القانوني المعني لا يقبل حجية الوسائل الالكترونية ولا يعترف بمستخرجات
الحاسوب بينة في الإثبات .

وأما البعد الثالث ، والمتعلق بتطوير
الأعمال الالكترونية لضمان الاستمرارية والتنافسية ، فانه وان كان يعتمد
ابتداء على اتساع رقعة الأعمال وعلى اتساع حجم سوق التجارة الالكترونية
العربية فان بناء المشاريع الالكترونية العربية - فيما تيسر لنا متابعته -
لا يعكس إقرارا حقيقيا بأهمية هذا البعد ولعلني هنا اكتفي بالقول أن
المطلوب ليس مجرد الوجود على الشبكة ، لان وجودا دون قدرة تنافسية وتطور
دائم يعادل عدم الوجود بل ربما يكون الخيار الأخير اقل كلفة ويوفر خسائر
الوجود غير الفاعل على الشبكة .

ومع ذلك ، فان مئات المواقع
العربية ، عبر تجاوز مشكلة اللغة باعتماد نظام لغة ثنائي وبرمجيات ترجمة
وحلول خاصة بالبيئة العربية ، تمكنت من الدخول إلى سوق التجارة
الالكترونية ، وقد أعلنت العديد من البنوك وفي مقدمتها البنوك الكبرى في
الإمارات العربية المتحدة ، البدء بتقديم خدماتهما المصرفية عبر الانترنت ،
كما شاع تأسيس متاجر افتراضية على الشبكة ، أبرزها متاجر الملابس
والحلويات ، كبعض المتاجر والمكتبات المصرية ، كما ظهرت مواقع خدماتية
شاملة ، إخبارية وإعلانية وتسويقية للعديد من السلع في مقدمتها المجلات
ومنتجات التقنية من الأجهزة والبرمجيات ، وتعد مشروعات الأسواق
الالكترونية ( منصات استضافة مواقع البيع الالكتروني) في دبي والكويت
والسعودية والأردن أكثر مشروعات التجارة الالكترونية طموحا ويتوقع أن تحققت
خطط تطويرها نماء جيدا في سوق التجارة الالكترونية العربية .

ومع اتساع الاهتمام باحداث مواقع عربية على الانترنت لمختلف المؤسسات
والهيئات التجارية في العالم العربي ، بدأت المواقع التي تأسست في السنوات
السابقة بإضافة خدمات التسوق الالكتروني وخدمات التجارة الالكترونية
الأخرى ، وتظهر الدراسات أن نسبة تزايد أنشطة التجارة الالكترونية في
البيئة العربية تزداد على نحو متسارع يصعب رصده ، والتنبؤات تشير إلى أن
كل ( 7 ) من أصل ( 10) جهات عربية تستحدث موقعا على الانترنت ، تضيف ضمن
خدمات الموقع أنشطة تسويقية وإعلامية وخدماتية تقع ضمن نطاق ومفهوم
التجارة الالكترونية .

وعقب دراسة شاملة أجرتها الجهات الحكومية
والقطاع الخاص في الإمارات العربية ، توصلت الحكومة إلى أن ابرز عائق أمام
انتشار التجارة الالكترونية ، عدم الثقة بمستوى الأمن القائم على شبكة
الانترنت والخشية من أن تصبح التعاقدات وعمليات الدفع عرضة لصيد القراصنة
الذين يوجهون اهتماما اجرميا كبيرا لمواقع التجارة الالكترونية ، ولتجاوز
هذا العائق الرئيسي ، وبغية توفير أكفأ بنية تحتية لإطلاق التجارة
الالكترونية ، فقد أسندت مهمة التجارة الالكترونية في الإمارات إلى مؤسسة
الإمارات للاتصالات - اتصالات ، وهي مؤسسة قطاع خاص ، والتي بدورها أطلقت
مشروع ( كومترست ) الذي يقدم الحلول المتكاملة للتجارة الالكترونية في
الإمارات وبذلك ، تكون الإمارات قد تجاوبت مع المبادئ التوجيهية العالمية
في ترك هذا النشاط للقطاع الخاص ، وتجاوبت مع مفاتيح تطوره التي يقف في
مقدمتها توفير الثقة لدى أصحاب المشاريع والزبائن معا بشأن سلامة وامن
بيئة التجارة الالكترونية عند توليها من جهات تتوفر لها كفاءة تحمل
المسؤولية القانونية عن سلامة الحلول المقررة في ميدان التجارة الالكترونية
(15). لكن هذا التوجه لا يعني أن البيئات العربية الأخرى ملزمة بتبنيه ،
اذ المهم إسناد النشاط للقادر على توليه والقادر على تحقيق الثقة لدى جهات
الاستثمار ولدى الزبائن .

هل يمكن تجاهل التجارة الإلكترونية
؟؟

أمام واقع ومفرزات عصر التقنية العالية ،
ونماء استخدام وسائل التقنية ، وتزايد الاقتناع باعتمادها نمطا لتنفيذ
الأعمال ومرتكزا ومحددا للتطور ، وفي ظل دخول غالبية الدول العربية منظمة
التجارة الدولية ، وفي ظل متطلبات التجارة الدولية المتمثلة بتحرير
التجارة في السلع والخدمات ، ودخول الشركات الأجنبية الأسواق العربية
كجهات منافسة حقيقية ، ولما توفره التجارة الالكترونية من تسهيل عمليات
التنافس إذا ما توفرت المكنة لتأديتها وتحققت متطلبات نجاح مشاريعها ، فان
تجاهلها - عوضا عن انه تعبير عن عدم القدرة على امتلاك أدواتها والتعامل
مع تحديات عصر المعلومات - يعدو مغالاة في المحافظة على الأنماط التقليدية
التي يرى الباحثون أنها لن تصمد طويلا ، فالأنماط التقليدية للتجارة وان
كانت لا تزال هي القائمة ، فان بنية تنفيذها تحولت شيئا فشيئا نحو استخدام
الوسائل الالكترونية ، فإذا كانت المصارف لا تزال في غالبيتها تعتمد
الوسائل العادية في تنفيذ طلبات الزبائن ، فإنها تعتمد على منظومة من
تقنيات العمل المصرفي التي تحل فيها التكنولوجيا يوما بعد يوم في كافة
مناحي النشاط المصرفي ، مما يجعل تجاهل التجارة الالكترونية في هذا المثال
، امتناعا عن التعامل مع الواقع الذي تعيشه فعلا هذه المؤسسات . ونفس
القول يرد على كافة القطاعات ، اليس نشاط الشحن البحري مثلا ينفذ عبر
سلسلة من الوسائط والوسائل التقنية ، هل بقي في ميدان النقل والسياحة موضع
لم تتم أتمتته وتحوله إلى الأنماط التقنية .

إن العالم الذي
يتجه إلى إحلال التقنية في كل ميدان من ميادين النشاط الإنساني ، وبشكل
رئيس ، الخدمات الحيوية والخدمات التي تقدمها الدولة ، سيضع التجارة
الالكترونية موضوعا على رأس موضوعات أجندة التطور والتنمية ، لهذا كله ،
يعدو تجاهل التجارة الالكترونية أمرا غير متناسب مع رغبتنا في التعامل مع
الافرازات الايجابية لعصر تقنية المعلومات وامتلاك وسائل مواجهة الآثار
السلبية وإفرازات عصر العولمة .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكر لك اخ يوسف
والله شرح وافي وكافي

أظن انه في وقع هذه السنين اصبحت التجارة الإلكترونية العمود الفقري للدول الكبرى فلا يمكن الإستغناء عنها فقد مست جميع المجالات

» فوائد وقيود التجارة الالكترونية
» تصنيف مجال التجارة الالكترونية من خلال طبيعة المعاملات